به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به اهداف روشن قانون بازار اوراق بهادار گفت: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار از جمله اهداف قانون بازار اوراق است و برنامه‌ها در مسیر اجرایی شدن، بیش از پیش در اولویت کارها قرار دارند.
رضا نوحی افزود: تغییر ساختارها، کارکردها و فناوری‌های بازار سرمایه با سرعت بسیاری در حال انجام است و شرایط کنونی بازار را نمی‌توان با سال‌های گذشته مورد مقایسه قرار داد زیرا تغییرات یاد شده نیازمند اصلاحات و به روزرسانی در فرایندهای اجرایی و نظارتی است.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را بسیار مهم دانست و گفت: طرح‌های مربوط به ایجاد برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، تهیه شده است که به زودی از فعالان بازار در ارتباط با آن نظرسنجی می‌شود و پس از تکمیل، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
به گفته نوحی؛ صرف ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت‌های فناورانه گریزناپذیر است. همچنین برخی از مستندات و یا مراحلی که سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، با ساده‌سازی فرایندها و حذف اخذ مدارک یا تاییدیه‌های مضاعف، قابل دسترسی است.
وی اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (از طریق سبدهای اختصاصی یا انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری) باید به سهولت سرمایه‌گذاری مستقیم صورت گیرد.
وی ارتباط سازمان با نهادهای مالی را ارتباطی تعاملی ذکر کرد و هر گونه توسعه بازار سرمایه با افزایش تعامل و استفاده حداکثری از نظرات متخصصان حوزه نهادهای مالی به صورت مستقیم و یا از طریق کانون ها را عملی دانست.
نوحی در ادامه در ارتباط با درخواست‌های مجوز تاسیس انواع نهادهای مالی، به تفاوت نهادهای مالی نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت و گفت: فعالیت نهادهای مالی، بسیار تخصصی است که نحوه فعالیت آنها طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور در تاسیس این نهادها شرایطی برای حداقل سرمایه، موسسان، اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شده است تا متقاضیان با احراز شرایط مذکور، مجاز به ارایه درخواست باشند.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ضمن اشاره به فرایندهای اجرایی مرتبط با نهادهای مالی در حوزه‌هایی مانند بررسی درخواست‌های تاسیس، درخواست‌های افزایش سرمایه، ثبت صورت جلسه مجامع و غیره، از برنامه بازبینی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی خبر داد و افزود: با پیاده سازی برنامه‌های اصلاحی، انجام امور یاد شده با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.
وی در حوزه نظارتی به فعال سازی بیشتر کانون‌ها تاکید کرد و افزود: زمینه‌سازی برخی از تخلف‌ها، از نبود آگاهی اشخاص نشأت می‌گیرد. به همین منظور، ضروری است کانون‌های مربوطه ضمن فراهم نمودن دوره‌های آموزشی مستمر، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هر حوزه را گردآوری و در اختیار اعضای خود قرار دهند.
نوحی تغییر رویه‌های نظارتی در حوزه نظارت بر نهادهای مالی را از دیگر برنامه‌های خود ذکر کرد و گفت: اهداف نظارتی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود، بلکه این مدیریت بر حفظ و توسعه نهادهای مالی تحت نظارت مصمم است. بنابراین، رویکرد حاضر کمک به نهادهای مالی به منظور تقویت جایگاه‌های خود از طریق احراز اطمینان نسبت به پیاده‌سازی اصول و ابزارهای کنترل داخلی مناسب است. بدیهی است این امر نیازمند نظارت مستمر و بازرسی‌های کاربردی و متمرکز، به منظور پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد به بازار سرمایه است.
نظر شما